"مجموعة MBC" تُثمِّن عالياً الإجراءات السعودية الحازمة والنتائج الملموسة في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة

النجاح في التصدّي لـ 231 موقعاً الكترونياً مخالفاً واتخاذها الإجراءات الكفيلة بإزالة التعديات داخل المملكة وخارجها..

بفضل الأداء المميّز والجهود المبذولة لكل من: "الهيئة السعودية للملكية الفكرية"، و"هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع"..

ما يُسهم في تعزيز مكانة السعودية عالمياً ويُبرز دورها الفعّال في مجال حماية الملكية الفكرية..

 

الرياض، 23 حزيران/يونيو 2020: أثنت "مجموعة MBC" على التدابير الرادعة والإجراءات الحازمة المتخذة من قبل السلطات السعودية، وتحديداً كل من "الهيئة السعودية للملكية الفكرية"، و"هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع"... وذلك بعد الحملة المشتركة الصارمة التي شُنّت على المواقع الالكترونية المخالِفة لحماية الملكية الفكرية، ومن بينها مواقع تبث من داخل المملكة وخارجها. إذ، تم رصد 231 موقعاً الكترونياً مخالفاً ومقرصِناً، وبالتالي التصدّي لها – عبر "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" - بالطُرق الكفيلة بإزالة التعدّيات... وأتت النتائج لتُسهم في تعزيز مكانة المملكة عالمياً وإبراز دورها الفعّال في مجال حماية الملكية الفكرية، ومكافحة قرصنة المؤسسات الإعلامية والمنصّات والمحتوى.

 

 

في سياق استمرار جهود السلطات السعودية في الحدّ من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، أسفَرَت الحملة الأخيرة عن اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة والتدابير الكفيلة بإيقاف المواقع المخالفة و/أو إغلاقها و/أو شطب التراخيص، وإزالة التعدّيات، وتغريمها مالياً، وفرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن في بعض الحالات. وفي هذا الإطار، شدّدت "مجموعة MBC" على حرصها الشديد والمشترك مع الهيئات الثلاث المعنية، وغيرها من الجهات الرسمية، والهادف إلى حماية حقوق المنتجين والمؤلفين وأصحاب الأفكار الإبداعية والحقوق الرياضية وسواهم، مثنيةً على ما وصفته بـ "القرارات الحازمة والحاسمة التي تم اتخاذها في هذا الشأن الإبداعي الحيوي."

 

إن مثل تلك الانتهاكات - التي تمّ ويتم التعامل معها بحزم - تمثّل مشكلة حقيقية وجدّية تؤثر سلباً على القطاع بأكمله، وتعكس مدى القدرة على زيادة الاستثمارات النوعية فيه، بدءاً من الأفلام والسينما، ومروراً بالمحتوى التلفزيوني والرقمي على تنوّعه واختلافه، ووصولاً إلى الموسيقى والرياضة، وغيرها... فضلاً عن كونها تحدّ من فرص نمو وتطور نماذج عمل صحية سليمة في قطاعات الإنتاج نفسها، ما يؤثّر سلباً على المؤسسات الإعلامية في الدرجة الأولى، من حيث قدرتها على تحقيق الإيرادات من استثمارها في المحتوى، وينعكس سلباً على فرص تطوُّر القطاع بأسره، ونموّه وازدهاره.

 

الجدير ذكره أن بعض تلك الانتهاكات التي تم رصدها والتعامل معها اشتملت على مواقع لتحميل مشاهدة الأفلام والمسلسلات دون الحصول على موافقات وأذونات من أصحاب الحقوق الأصلية، إضافة إلى مواقع أخرى لبيع اشتراكات سيرفرات لقنوات تلفزيونية مشفرة عن طريق IPTV، فضلاً عن كسر حواجز احترازية رقمية بقصد عرض المواد والمحتوى الإعلامي بطرق غير نظامية، ناهيك عن مواقع لتحميل الموسيقى والاستماع إليها دون الحصول على أذونات قانونية من أصحاب حقوق الملكية الفكرية.

 

في المحصلة، تُسهم مثل هذه الإجراءات الحازمة لحماية الملكية الفكرية، داخل المملكة وخارجها، في تعزيز قطاع الإعلام والترفيه برمّته، لناحية مساهمته الفعّالة في بناء اقتصاديات المعرفة، وجذب الاستثمارات النوعية، وانتاج المزيد من المحتوى، وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل.